نحوه رسیدگی به «بدهی دولت به اشخاص‌حقیقی» مشخص شد
نحوه رسیدگی به «بدهی دولت به اشخاص‌حقیقی» مشخص شد
خزانه‌داری کل کشور در بخشنامه ای، نحوه صدور اوراق تسویه خزانه برای
تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را به دستگاه های
اجرایی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و
دارایی، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در بخشنامه ی اجرای آیین‌نامه
اجرایی بند(و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، مواردی را در خصوص صدور
اوراق تسویه خزانه برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و
تعاونی ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی بدهکار شامل
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
از محل بودجه عمومی دولت) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت طرح‌های تملک
دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) که دارای بدهی قطعی به اشخاص فوق‌الذکر
هستند، لازم است ضمن اطلاع‌رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال تاییدیه موضوع نمونه
شماره (۲) اطلاعیه فوق‌الذکر براساس توضیحات مندرج در آن اقدام کنند.
براساس بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه فوق‌الذکر بدهی‌های
قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت است از بدهی دستگاه‌های بدهکار که به استناد ماده
(۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد و
با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های
اجرایی فاقد ذیحساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده
و یا درمورد بدهی‌هایی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نمی‌باشد توسط سازمان
حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
در ضمن با توجه به حکم ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون
بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور، اطلاعات یاد شده باید در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع
تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در سامانه مدیریت بدهی‌ها و مطالبات
دولت (سماد) ثبت شده باشد.
در این بخشنامه آمده است: دستگاه‌های اجرایی طلبکار شامل
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص فوق‌الذکر هستند،
لازم است ضمن اطلاع‌رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال تاییدیه موضوع نمونه شماره
(۳) و (۴) اطلاعیه فوق‌الذکر بر اساس توضیحات مندرج در آن اقدام کنند.
براساس بند (چ) ماده (۱) آیین‌نامه صدرالذکر مطالبات قطعی
دولت از اشخاص متقاضی عبارت است از مطالبات بابت منابع عمومی (به استثنای منابع
حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید
سال‌جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه) که به تایید
ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس
دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
بعلاوه همانطور که در بند (۱) اشاره شد، با توجه به حکم
ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور، اطلاعات یاد شده باید در
اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در
سامانه مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) ثبت شده باشد.
این بخشنامه می افزاید: دستگاه بدهکار مکلف است در حین
اجرای فرآیند تسویه از طریق اوراق‌تسویه خزانه، از تسویه نقدی مطالبات اشخاص
متقاضی خودداری کند.
این بخشنامه حاکی است، در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون
اساسی و ماده (۱۱) آیین‌نامه صدرالذکر دستگاه طلبکار و دستگاه بدهکار مکلف است پس
از صدور اوراق تسویه خزانه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهی‌های مربوط به
صورت جمعی – خرجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد براساس دستورالعمل
«حسابداری اوراق تسویه خزانه» موضوع بخشنامه شماره ۱۳۱۶۴۹/۵۴ مورخ ۱۳۹۵، ۷، ۱۸ این
معاونت، اقدام کند.